دولت نیازمند بازسازی خود است/ اعتراضات گرایش استراتژیک به محرومیت زدایی در مناطق دور افتاده را شکل داد

جواد مرشدی: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۳۶ روز تاخیر به مجلس ارائه داد، علت این تاخیر را هم تلاقی برنامه هفتم توسعه با آن عنوان کرد.رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تاخیر در ابلاغ سیاست ها را بهانه قرارداد و گفت: تدوین برنامه ۶ ماه زمان نیاز دارد، سیاست‌های برنامه باید خرداد ماه تحویل داده می‌شد اما سیاست‌ها در ۲۱ شهریور ابلاغ شد که در آن زمان ما درگیر بودجه شده بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چه که بود بالاخره هفته گذشته کلیات بودجه سال آینده به تصویب نمایندگان رسید وبررسی جزئیات آن این هفته در کمیسیون تلفیق کلید خواهد خورد. یکی از بحث های مهم دولت سیزدهم به ویژه با حوادث اخیر، اکنون محرومیت زدایی و معیشت سیاست کلان کشور محسوب می شود. همواره قرار بر این است بودجه پاسخی در خور در باره مسایل اصلی کشور باشد و سال آینده نیز معیشت در صدر مسایل قرار خواهد داشت. از این رو مهم است بدانیم جهت گیری تامین معیشت به سوی کدام لایه ها و گروه های اجتماعی است. آیا صرفا به نیازهای روز شهروندان توجه دارد یا به حوزه ساختاری و زیرساختی نیز توجه شده است. «خبرآنلاین» در گفت و گو با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این موضوع پرداخته است.

ناظران سیاسی و اقتصادی، ریشه حوادث اخیر را معیشت می دانند، برای حل ریشه ای این موضوع در بودجه به چه مسایلی توجه شده است؟

بله، با همین گرایش، در بودجه سال آینده به بخش مسکن، آب و بخش های اقتصادی و حوزه مرزی توجه شده است. از این منظر به اعتبارات مناطق روستایی است،حوزه های راه و شهرسازی برای استفاده در مناطق دور افتاده که دسترسی مناسبی ندارند در نظر گرفته شده، به‌نظر می رسد در حوزه های مختلف جهت گیری های دولت، برحمایت از مناطق محروم استوار شده است.

در بخش حمایتی، به طور مشخص حوزه های بحرانی تا چه اندازه مورد توجه واقع شده است؟

البته در نهایت محرومیت زدایی سیاست کلان بودجه ریزی در این بخش بوده، ولی در بحث گازرسانی تکالیفی برای استان سیستان بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان دیده شده است، همچنین قرار است عوارض بخش آب و برق نیز ، در بخش های روستایی و عشایری هزینه شود. در بحث ارزش افزوده نیز بیشترین سهم به شهرهای کوچک و روستاها تعلق می گیرد.

طبق پیش بینی ها در سال آینده قدرت خرید مردم حداقل ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و این می تواند موجب مشکلات و اعتراضاتی شود ، به‌نظر شما آیا این بودجه می تواند مرهمی بر اعتراضات باشد؟

دولت تلاش هایی را انجام می دهد ولی من معتقدم تلاش های دولت و مجلس در این حد و اندازه کافی نیست. دولت نیازمند بازسازی خود است و در این راستا باید به سمت و سویی برویم که به سرعت تشکیلات موازی را در بخش های مختلف مثل آموزش عالی و خدمات شهری و روستایی مثل ادغام یا واگذاری شرکت های توزیع آب، برق، گاز و شهرداری ها را به‌صورت جدی دنبال کند. مراکز آموزش عالی بی رویه در مناطق خیلی دور افتاده توسعه یافته و دانشجو ندارند باید در هم جمع شوند. در آموزش و پرورش هزینه های اضافی زیادی داریم؛ برخی مدارس صرفا با پنج یا ده نفر دانش آموز باید جمع شوند و از شیوه های مجازی و غیر حضوری در این حوزه ها استفاده شود. اگر در حوزه ساختارها، سیاستگذاری صحیحی اعمال شود، برای مثال ایجاد شهرک های صنعتی مانند آنچه اطراف شیراز در باره آن متقاضی وجود دارد، ولی زمین برای واگذاری ندارند، مورد توجه واقع شود، از این زاویه علاوه بر رونق تولید، مسئله اشتغال هم به سمت بهبودی می رود. در مجموع به نظر می رسد ما با نگاه محرومیت زدایی می توانیم جاهایی هزینه کنیم که از جمعیت لازم و حل مسئله برخوردار باشند. باید تمام تلاشمان این باشد که بتوانیم این مشکلات را حل کنیم و برای این موضوع علاوه بر رشد سه چهار درصدی که فقط پوشش رشد جمعیت را می دهد، اگر بخواهیم درآمد سرانه مان افزایش یابد، باید رشد اقتصادی حداقل به هفت یا هشت درصد برسد. از این رو برای تامین معیشت مردم به سیاستگذاری های کلان سیاسی و در نتیجه رونق اقتصادی نیاز داریم.

بیشتر بخوانید:

مردم شاهد خدمات بی منت سپاه و بسیج هستند ۷ «کارت زرد» مجلس به دولت سیزدهم/ فاطمی‌امین و سجادی «دو کارته» هستند

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1724184

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه بودجه بودجه ۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی مجلس محرومیت زدایی سال آینده حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.